السفيرة ماجي دميان تكتب: مصر بين إنجازات 2025 واستشراف 2026… دولة تبني حاضرها بثبات ورؤية قيادية واعية

د. ماجي دميان
سفير دبلوماسي بالمنظمة الحكومية بالأمم المتحدة و مستشار العلاقات الدولية بمجلس الاقتصاد العالمي

مع نهاية عام 2025، تقف جمهورية مصر العربية أمام لحظة فارقة في مسيرتها الوطنية، بعد سنوات من العمل الجاد والتخطيط الاستراتيجي الذي قادته القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واضعًا نصب عينيه هدفًا واضحًا يتمثل في بناء دولة قوية حديثة، تمتلك مقومات الصمود والتنمية، وقادرة على حماية أمنها القومي وتحقيق طموحات شعبها. وقد شكّل عام 2025 تتويجًا لمسار طويل من الإصلاحات والإنجازات على مختلف الأصعدة، ما يجعل استقبال عام 2026 ليس مجرد انتقال زمني، بل خطوة جديدة في مشروع وطني متكامل أعاد لمصر ثقلها الإقليمي والدولي، ورسّخ أسس دولة المؤسسات والتنمية المستدامة.
تستقبل جمهورية مصر العربية عام 2026 وهي تخطو بثبات نحو ترسيخ مكانتها كدولة محورية في محيطها الإقليمي والدولي، مستندة إلى رؤية استراتيجية شاملة تقودها القيادة السياسية، وتستهدف بناء دولة قوية حديثة قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.
على الصعيد الاقتصادي، تدخل مصر عام 2026 باقتصاد أكثر تنوعًا ومرونة، بعد تنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي أسهمت في تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب التوسع في المشروعات القومية الكبرى، لا سيما في مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل والمدن الذكية. كما أولت الدولة اهتمامًا واضحًا بدعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع التوجه الجاد نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، بما يعزز الأمن الطاقي ويحقق الاستدامة البيئية.
سياسيًا، تستقبل مصر عام 2026 في ظل حالة من الاستقرار السياسي والمؤسسي، مدعومة بمسار متواصل لبناء الدولة الحديثة القائمة على سيادة القانون والمؤسسات. وشهدت المرحلة الماضية توسعًا في المشاركة السياسية وتمكينًا متزايدًا للشباب والمرأة في مواقع صنع القرار، إلى جانب الحفاظ على الأمن القومي المصري في ظل متغيرات إقليمية ودولية متسارعة، مع دعم الحوار الوطني باعتباره آلية مهمة لترسيخ التوافق المجتمعي وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع.
دبلوماسيًا، تواصل مصر في عام 2026 دورها التاريخي كركيزة أساسية للاستقرار والسلام في المنطقة، عبر اتباع سياسة خارجية متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. كما عززت الدولة شراكاتها الاستراتيجية مع القوى الدولية الكبرى، وواصلت القيام بدور فاعل في القضايا الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وأمن البحر الأحمر، واستقرار إفريقيا والشرق الأوسط، إلى جانب دعم التعاون بين دول الجنوب وتعزيز الحضور المصري داخل القارة الإفريقية.
وعلى الصعيد التجاري والاستثماري، تستقبل مصر عام 2026 وهي تمضي بخطوات واثقة نحو التحول إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، مدفوعة بالتطوير المستمر للموانئ والمناطق الاقتصادية، وفي مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وقد صاحب ذلك تحسن ملحوظ في مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات، مع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتعزيز التجارة البينية على المستويين الإفريقي والعربي.
أما على الصعيد الرياضي والشبابي، فيشهد عام 2026 استمرار اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري، من خلال تطوير البنية التحتية الرياضية واستضافة البطولات الإقليمية والدولية، إلى جانب دعم المواهب الرياضية والشبابية، والنظر إلى الرياضة باعتبارها أداة فعالة للتنمية المجتمعية وتعزيز القوة الناعمة المصرية.
إن رؤية الرئيس السيسي في جعل مصر تسير في صفوف الدول المتقدمة يؤكد لنا أن
مصر تستقبل عام 2026 برؤية طموحة وإرادة سياسية واضحة، تسعى من خلالها إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي، والدور الإقليمي والدولي الفاعل، مع الاستثمار الحقيقي في الإنسان المصري باعتباره محور التنمية وغايتها. إنها مرحلة جديدة تؤكد أن مصر تمضي بثقة نحو المستقبل، رغم التحديات، مستندة إلى تاريخ عريق وطموح لا يعرف التراجع.