في عالم بائس يُفترض أن تحكمه موازين العدل ويضبطه قانون دولي مُلزم، تتحول السادية الآنية إلى سياسة، والبلطجة إلى دبلوماسية، والاستنزاف الإقتصادي إلى إستراتيجية سوداء.
أمريكا… تلك الدوله التي طالما تشدقت بحرية الشعوب وحقوق الإنسان، تمارس أبشع أنواع الإبتزاز السياسي والإقتصادي، بينما تقف عاجزةً أو بالأحرى متواطئةً أمام جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم.
لم تعد الحروب تُخاض بالدبابات والطائرات فقط، بل باتت تحتال الفقر سلاحاً ببنود الإتفاقيات الإقتصادية المجحفة، والعقوبات الأحادية الجائرة، وسياسة “الخنق المالي” التي تمارسها واشنطن بحق كل من يعترض هيمنتها أو يفسد مخططاتها ؛ من كوبا إلى فنزويلا، من إيران إلى سوريا، أمريكا تستخدم الإقتصاد كسيف مُسلط على رقاب الشعوب، تُفقرها، تُدمر بنيتها التحتية، ثم تفرض عليها “الحلول” التي تخدم مصالحها.
والأكثر سخريةً أن واشنطن، التي تتحدث عن “الشفافية والديمقراطية” هي نفسها التي تدعم أنظمة فاسدة طالما أنها تنفذ أجندتها ومصالحها الخبيثة، بينما تُطبق الخناق على دول إختارت طريق الإستقلال والنماء… فهل هذا إلا استعماراً جديداً بثوب “الليبرالية الإقتصادية”!؟
وحينما يصبح “الحق” بضاعةً في سوق المساومات، وتتباطأ الموازين السياسية وتنتهك الدول عياناً بياناً، ويتحكم مُقامر أرعن في موازين القوى بعقلية السماسرة، لا بعقلية حامى القانون الدولي. تتبدل الحقائق وتتشتت العقول.
القضية الفلسطينية خير دليل، فبينما تحتل إسرائيل أرضاً وتسفك دماءاً، وتنتهك حقوقاً، وتُهجر آلاف العائلات قسرياً من ديارهم تحت تهديد السلاح، تقف أمريكا حاميةً لهذا الظلم، مستخدمةً الفيتو كسيف لقطع أي أمل في عدالة.
بل والأخطر، أنها تروج لمخططات “التوطين” و”التهجير” كحل بديل عن حق العودة، وكأن الشعب الفلسطيني سلعةٌ يمكن نقلها من مكان إلى آخر؛ فهل يعقل أن يُكافأ المُحتل بضم أرض ليس ملكة، بينما يُعاقب الضحية بالتشرزم؟ أين الموازين التي تتحدث عنها أمريكا؟ أم أنها موازين مزورة لصالح الأقوى؟
لكن التاريخ يعلمنا أن الشعوب الأبية لا تموت، والهيمنة الأمريكية، رغم سطوتها، ليست أبدية. فالشعوب التي استنزفتها واشنطن اقتصادياً، أو كبلتها سياسياً، بدأت تبحث عن تحالفات جديدة، وعن مساحات للتحرر من النفوذ الأمريكي، والقضية الفلسطينية رغم كل المؤامرات، تثبت يومياً أن الحق لا يُنسى، وأن الأرض لا تُسلب إلى الأبد.
فإما أن يعود ترامب إلى رشده، ويلتزم بمواثيق القانون الدولي بعيداً عن سياسة “الكيل بمكيالين”، أو سيتحول العالم، بل الشعب الأمريكي نفسه إلى ساحة مقاومة ضد بلطجته، لأن الظلم، مهما طال، لا يدوم.
