الناس سواسية أمام القانون، هذه هي القاعدة الراسخة منذ قديم الأزل، لكن نقابة الصحفيين في عهد خالد البلشي، نقيب الصحفيين قد كسرت هذه القاعدة وضربت بها عرض الحائط، ورغم أنها اعتادت على ذلك بصيغ مختلفة إلا أن الواقعة الأخيرة لا يمكن وصفها إلا بالفجة.
الواقعة بالتحديد أن هناك حوالي 46 صحفيًا حصلوا على أحكام بالانضمام لنقابة الصحفيين منهم 9 انضمام بالانتساب، و37 بالانضمام لجدول تحت التمرين، وفي البداية قالت النقابة إنها لن تنفذ هذه الأحكام ولن تسمح بانضمام أي من الحاصلين على الأحكام إليها، بل وصل الأمر إلى التعليق على الحكم القضائي كما فعل محمود كامل، عضو مجلس النقابة، ومسئول لجنة الحريات، حينما قال إن الحكم معيب، وهي سابقة خطيرة أن يتعالي البعض على الحكم القضائي النهائي والبات والذي استوفى كل درجات التقاضي، وعادت النقابة بعد ذلك وتراجعت جزئيًا عن الرفض وقالت إنها ستفحص الأوراق، ورغم استغراق هذه الخطوة أكثر من 3 أشهر إلا أن النقابة لم ترد من وقتها.
الكارثة أن النقابة التي رفضت انضمام الحاصلين على الأحكام إليها، فاجئت الجميع بانضمام أحد الحاصلين على حكم بالانضمام إلى جدول الانتساب وهو طه المكاوي، لتحول نقابة الصحفيين دفتها بين يومٍ وليلة من الرفض إلى القبول لهذا الزميل، ونريد أن نعرف ما هذه الانتقائية في تطبيق الحكم القضائي، هل أصبح تطبيق الأحكام على الهوى أو بمعنى أدق لناس وناس.
سؤال أيضًا يدور في ذهني، هل الحكم معيب على حد وصف محمود كامل، أم هو حكم حصل على رضا النقابة في عهد البلشي وكامل محتكري النداء بالحرية؟
أيضًا النقيب وعضو المجلس نفسهما قالا إن هذه القضايا باطلة ثم قبلوا طه المكاوي، فما السر في هذا القبول؟
نحن سنكون أكثر احترامًا لمقام النقابة ولن نفتش في النوايا، وسنطرح الأمر في صيغة أسئلة ليس لمجلس النقابة فحسب بل السؤال مطروح على الجمعية العمومية ككل، وننتظر إجابة النقيب ومجلسه عليها.
لا مجال لمزيد من الحديث غير القانوني، فأي طالب في السنة الأولى بكلية الحقوق، سيعرف أن مجلس النقابة انتقائية وتتعالى على الأحكام القضائية، وكيف نصف حكمًا بأنه معيب ونرفض تنفيذه لناس وننفذه لآخرين.. هل التنفيذ على “الدواق”؟
طه المكاوي استخرج كارنية بجدول الانتساب فعلًا، وهذا حقه وفقًا للحكم القضائي، لكن هناك حوالي 45 حالة أخرى ينطبق عليها الحكم ذاته فما موقعها من الإعراب في النقابة حاليًا، هل اختارت النقابة أن تسير على سطر وتترك سطر.. تقبل من يتوافق مع هوى المسيطرين على المجلس وترفض الآخرين.
يبقى السؤال منذ متى وصلت النقابة إلى هذا المستوى؟
تبقى الإجابة دومًا عند الجمعية العمومية.
وللحديث بقية
