بقلم الدكتور احمد صفوت السنباطي
تعد إشكالية إثبات الخطأ المهني في قضاء التأديب من أكثر المسائل تعقيداً في القانون الإداري، ذلك أن الدعوى التأديبية تقوم على فكرة مخالفة الموظف لواجباته الوظيفية، وهذه المخالفة لا تخضع لنفس قواعد الإثبات الصارمة المقررة في القانون الجنائي، إذ يكفي لتوقيع الجزاء التأديبي أن تقوم أدلة وإمارات قوية تؤدي إلى غلبة الظن بوقوع الخطأ، دون حاجة إلى اليقين الكامل الذي يستلزمه الحكم الجنائي، وهنا تبرز ثلاثة أدوات رئيسية للإثبات أمام القاضي التأديبي البينة المباشرة، والخبرة الفنية، والقرائن الإدارية، ويشكل التفاعل بين هذه الأدوات إطاراً قانونياً فريداً يتسم بالمرونة لكنه أيضاً مثار إشكالات متعددة.
تتمثل الإشكالية الأولى في مجال البينة المباشرة، حيث تعتمد الإدارة غالباً على تقارير التفتيش والمذكرات الداخلية وإفادات شهود من زملاء الموظف أو مرؤوسيه، غير أن هذه البينة تثير مشكلة تتعلق بالحياد، فالتقارير التفتيشية تصدر غالباً من جهة إدارية تعتبر خصماً في الدعوى التأديبية، كما أن شهود الإدارة من الموظفين قد يكونون متحيزين خوفاً على مراكزهم أو طمعاً في ترقية، وهذا يضع القاضي التأديبي في موقف صعب، فهو لا يستطيع أن يرفض هذه البينة لمجرد أنها صادرة من الإدارة، لأن ذلك سيؤدي إلى شل حركة الدعوى التأديبية، كما لا يستطيع أن يقبلها دون تمحيص، ولذلك استقر الفقه على أن للقاضي التأديبي سلطة تقديرية واسعة في الموازنة بين قيمة هذه البينة ومدى اطمئنانه إليها، مع التزامه بتسبيب حكمه بشكل واضح يبين سبب الأخذ بها أو طرحها، وهذا ما يميز الدعوى التأديبية حيث يقبل سماع الشهود دون حاجة إلى حلف اليمين أحياناً، ودون تقيد بالقواعد الإجرائية الصارمة في القانون المدني أو الجنائي.
أما الإشكالية الثانية فتتعلق بالخبرة الفنية، وتظهر بوضوح في القضايا التأديبية ذات الطابع التقني، كأخطاء المهندسين في متابعة تنفيذ مشروعات، أو أخطاء الأطباء في التشخيص، أو أخطاء المحاسبين في مراجعة الحسابات، وهنا يضطر القاضي التأديبي للاستعانة بخبير فني لبيان مدى مطابقة تصرف الموظف للمعايير المهنية السائدة، والإشكال أن الخبير في الدعوى التأديبية ليس ملزماً بالوصول إلى درجة اليقين العلمي، بل يكفيه أن يبدي رأياً راجحاً في حدود المعرفة المتاحة، كما أن تقرير الخبرة في الدعوى التأديبية لا يحوز حجية مطلقة على القاضي، فهو مجرد رأي استشاري يمكن مناقشته والطعن فيه، ومع ذلك فإن القاضي كثيراً ما يعتمد عليه بشكل شبه كامل لأنه يفتقر إلى الخبرة الفنية اللازمة لمحاسبته، وهنا تبرز إشكالية تحول القاضي التأديبي من قاضٍ إلى مجرد موثق لرأي الخبير، وهو ما يتعارض مع مبدأ استقلالية القضاء وقد يؤدي إلى تناقض الأحكام إذا اختلف خبراء في قضايا مماثلة.
أما الإشكالية الثالثة والأكثر إثارة للجدل فهي تتعلق بالقرائن الإدارية، والقرينة في مجال الإثبات التأديبي تعني استنتاج وجود الخطأ المهني من وقائع أخرى ثابتة، فمثلاً إذا ثبت أن الموظف كان متغيباً عن العمل في وقت معين، وثبت أن عملية احتيال على أحد المتعاملين وقعت في مكتبه في نفس التوقيت، فيجوز للقاضي أن يستنتج من هاتين القرينتين أن الموظف أهمل في حراسة أوراقه أو ترك مكتبه مفتوحاً، دون حاجة إلى إثبات مباشر بوقوع الإهمال، وهذه القرائن الإدارية تختلف عن القرائن الجنائية في أن درجة القطع فيها أقل، كما أنها تخضع لسلطة القاضي التقديرية الواسعة، والإشكال الحقيقي هنا هو تحديد متى تتحول القرائن من مجرد ظنون إلى أدلة مقبولة تؤسس للإدانة التأديبية، وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن القرائن الإدارية يجب أن تكون جدية ومتسقة ومؤدية إلى نتيجة منطقية، وأن تتعدد مصادرها حتى لا يكون الحكم مبنيّاً على قرينة واحدة واهية، كما يجب أن تتاح للموظف الفرصة لنفي هذه القرائن بما يقدمه من أدلة مضادة، وهو ما يسمى بحق الموظف في إثبات عكس القرينة.
تتفاعل هذه الأدوات الثلاثة معاً في أغلب قضايا التأديب، فالقاضي يبدأ بالبينة المباشرة المتاحة، ثم يستعين بالخبرة الفنية عند الحاجة، ثم يلجأ إلى القرائن الإدارية لسد أي ثغرات في الإثبات، والمعيار الحاكم دائماً هو أن تبلغ الأدلة مجتمعة درجة “الاقتناع الشخصي للقاضي” بوقوع الخطأ المهني، وهي درجة أقل من اليقين الجنائي وأعلى من مجرد الاحتمال، وهذا المعيار المرن هو ما يجعل قضاء التأديب قادراً على أداء وظيفته في حماية المرفق العام دون أن يتحول إلى أداة قمع ضد الموظفين، لكنه في الوقت نفسه يظل عرضة للنقد بسبب ما يتضمنه من قدر كبير من الذاتية والاجتهاد الشخصي للقاضي، مما يستدعي مزيداً من الضوابط الإجرائية والموضوعية لضمان تحقيق التوازن بين حماية حقوق الموظفين وضمان فاعلية المساءلة التأديبية.
